داستان يارانه ها

بد نيست در مورد يارانه ها هم حرفي زده شود. دولت از 12 شب روز شنبه قيمت ازاد بنزين را 75 درصد، گاز طبيعي را 7.5 برابر و گازوئيل را 21 برابر افزايش داد. افزايش قيمت ها يكباره بوده، شايد دولت تعمدا اجراي قانون را به تعويق انداخته تا بتواند 20هزار ميليارد تومان را طوري تامين كند كه مجبور به ايجاد شوك باشد. يك نكته اي كه در اين افزايش قيمت ها بوده اينه كه قيمت هاي نسبي را هم به هم ريخته يعني قيمت نسبي بنزين به گاز و بنزين به گازوئيل كم شده. اين به معني از بين بردن جانشين هاي بنزين است. مثلا اگر هزينه انتقال در 100 كيلومتر با گاز يك دهم بنزين بود الان يك سوم بنزين شده. همين داستان هم براي گازوئيل رخ داده. اين كار نتيجه اي جز ايجاد مشقت براي مردم نداره با توجه به اينكه ساير جانشين ها هم در ايران در دسترس نيست. مثلا خدمات حمل و نقل با كيفيت و مناسب، يا خودروي كم مصرف و … به اعتقاد من حامل ها نبايد با هم افزايش پيدا مي كرد.

يك مصداق از مكانيزم شومي منابع دراقتصاد ايران

در پست فيلم پرسپوليس و سازما نهاي پولي مو مالي فردي به نام iverson كامنتي در تاييد مطلب گذاشته بود كه imf به شخص مبوتوسه سه سكو كمك هاي مالي زيادي كرده و اين به دليل سياستهاي فشار آوري بوده  كه سه سه سكو به گروه هاي چپ گرا انجام ميداده. امروز كه به سايت wb نگاه ميكردم خبري از همون كشور نوشته بود مبني بر اينكه گروه بانك جهاني به كشور كنگو به مبلغ 160 ميليون دلار كمك مالي ميكنه، اين كمك كه براي 3 پروژه در جهت كوچك سازي دولت به اين كشور انجام ميشه كمكي هم هست جهت رسيدن به MDGs ( اهداف هشت گانه توسعه) كه بين 189 كشور براي سال 2015 به توافق رسيده. به خودم گفتم بيشترين كشوري كه نياز به اين كمك هاي مالي دارد ايران است نه به خاطر نداشتن منابع مالي اتفاقا به خاطر ذخاير عظيم نفت و گازكه در كشور ما فراوان است، همچنين به خاطر نداشتن تحرك و الزام از طرف يك سازمان بين المللي وهمينطور حمايت ها و كمك هاي فني- اطلاعاتي، اينجاست كه مكانيزم شومي منابع در اقتصاد ايران فعال ميشود فرض كنيد اگر ما كشوري بدون ذخاير نفت بوديم با كمك هاي اينچنيني ميتوانستيم از منافع كوچك سازي دولت بهره مند شويم اما وجود نفت مانع اجراي چنين پروژه هايي در اقتصاد ايران ميشود. اول وجود نفت دوم عدم ضرورت و نياز جهت كوچك سازي دولت و سوم عدم برخورداري از حمايتهاي اينچنيني از سازمان هاي بين المللي در واقع يك مكانيزم اثر گذاري شومي منابع در اقتصاد ايران است.

چگونگی مصرف درامد نفت

در  سر مقاله ای که در ۲۹بهمن به چاب رسید اختلافی که میان مجلس و دولت بر سر قیمت نفت در بودجه بوجود امده بود راتوضیح دادم و در اخر با یک ژیشنهاد برای مصرف درامدهای ارزی نفت انرا تمام کردم به اعتقاد من درامد نفتی نباید به ریال هزینه شود و اصلا نباید داخل اقتصاد ملی شود این سخن مخالف با سرمایه گذاری درامد نفتی نیست بلکه منظور سرمایه گذاری ان در خارج اقتصاد است زیرا که اقتصاد ایران هنوز قدرت جذب این درامد عظیم را ندارد چون مابه ازایی برای این درامد تولید نشده

قيمت نفت در بودجه

اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه 86 میان کارشناسان، مجلس و دولت وجود دارد. با وجود اینکه دولت مدعی است قیمت هر بشکه نفت را در بودجه 86، معادل 7/33 دلار بسته است، عده‌ای معتقدند این قیمت 40 دلار، 45 و حتی بعضی کارشناسان 50 دلار ذکر می‌کنند.

اما اهل فن می‌دانند که این اختلافات فقط بر سر روش محاسبه و تاکتیک‌های حسابداری است. در مورد روش محاسبه مي‌توان به طور خلاصه گفت که دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سالانه به این صورت محاسبه مي‌كند که: ابتدا هزینه‌های ریالی خود را پیش‌بینی مي‌كند، سپس درآمدهای ریالی خود را از منابع مختلف داخلی از جمله مالیات، درآمد شرکت‌های دولتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و …. برآورد مي‌كند و اختلاف کل هزینه‌ها از درآمد‌های ریالی را محاسبه مي‌كند. حال برای تامین تفاوت هزینه‌ها با درآمدهای ریالی متوسل به منابع خارجی مي‌شود. دولت برای فروش سالانه نفت خود که میزان مشخصی است، قیمتی تعیین مي‌كند تا درآمد‌های نفتی هزینه‌های باقیمانده را پوشش دهد. یعنی اگر هزینه‌هایی را که می‌خواهد از منابع خارجی تامین کند،
بر فروش سالانه نفت تقسیم کند، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه تعیین مي‌شود. پرواضح است که در این روش با افزایش هزینه‌های دولت، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین مي‌شود و با کاهش هزینه‌های دولت، قیمت نفت در سطح پایین‌تر. همچنین میزان فروش در این روش با قیمت رابطه معکوس دارد، یعنی با افزایش تولید و صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و با کاهش آن، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین مي‌شود.
به همین خاطر اختلافی که میان کارشناسان بر سر قیمت نفت وجود دارد در ارتباط با این نسبت است. عده‌ای معتقدند با ید مالیات شرکت نفت، سود سهم دولت و بعضی دیگر از فاکتورهای حسابداری را از درآمد سالانه نفت کم کرد اما دولت مالیات و دیگر حساب‌های مذکور را از درآمد سالانه کم نکرده است و به همین خاطر اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه پیش آمده است.
اما در این رابطه دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه بسته شدن بودجه سال 86 با قیمت 7/33 دلار برای هر بشکه نفت تا حدودی به خاطر کاهش 6/5درصدی هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال آینده است. بودجه جاری شامل هزینه‌های آموزش، بهداشت، هزینه دولت، حقوق کارمندان، هزینه‌های پرسنلی ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر هزینه‌ها است. بهترین حالت کاهش هزینه‌های جاری، کاهش هزینه‌های خود دولت و هزینه‌های اضافی است که دولت به صورت غیر اقتصادی صرف مي‌كند و بدترین حالت کاهش هزینه‌های دولت، کاهش هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان است. این هزینه‌ها اگر چه زیرمجموعه هزینه‌های جاری محسوب مي‌شود اما در واقع نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت است و البته احتمال کاهش این گونه هزینه‌ها نيزجاي سوال دارد. زیرا که مصرف کل در هر دوره در حال افزایش است و مصرف خاصیت چسبندگی دارد بدین صورت که مصرف به سادگی افزایش می‌یابد اما به دلیل ویژگی چسبندگی به سختی مي‌توان آن را کاهش داد به این معنا که مصرف در آخرین سطح خود باقی مي‌ماند و اثر چرخ دنده‌ای مانع از کاهش مصرف نسبت به دوره‌های قبل مي‌شود به همین خاطر است که کاهش مصرف به سختی صورت می‌گیرد این مساله در تئوری مصرف میلتون فرید من که مصرف هر دوره را تابع مصرف دوره‌های قبل می‌داند قابل توضیح است.
نکته دوم این است که دولت با تعیین قیمت نازل برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده به طور کلی دو هدف ممکن را مي‌تواند دنبال کند اول، یک هدف سیاسی در بعد بین‌الملل تا توانایی خود را برای مقابله با هرگونه شوک نفتی و بحران قیمت نفت به جامعه بین‌الملل نشان دهد و هدف دوم، اهداف اقتصادی در بعد داخلی است تا دست به اصلاح متغیر‌های کلان اقتصادی بزند. اما ترس اکثر اقتصاددانان این است که شاید دولت صرفا به دنبال اهداف سیاسی موضوع باشد و با ورود به سال جدید سیل برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی با ارائه متمم‌های متعدد به مجلس آغاز شود و عملا جایگاه بودجه و بودجه‌ریزی در اقتصاد زیر سوال رود. و این کار بعید به نظر نمی‌رسد زیرا اولا دولت و مجلس در سال 85 نشان داده‌اند که با ارائه متمم‌های بودجه و تصویب آن به سادگی از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کنند.ثانیا به دلیل عملی نبودن کاهش حجم هزینه‌های جاری در کوتاه مدت، زیرا که اصلاح هزینه‌ها مستلزم اصلاح ساختاری است و بدون توجه به علل بنیادین هزینه‌های جاری نمي‌توان یک شبه هزینه‌ها را کاهش داد و اصلاح ساختاری هم مستلزم برنامه‌ریزی در بلند مدت است.
اما سوالی که جای تامل دارد اینکه آیا ما نمي‌توانیم به جای تعیین قیمت دست به کشف و پیش‌بینی قیمت بزنیم تا تخمین صحیحی از ثروت این ملت داشته باشیم و آن را بدون اینکه اختلالی در سیستم اقتصادی داخلی ایجاد کند مشابه کشورهایی چون نروژ، عربستان، کویت و بعضی دیگر از کشور‌های نفت خیز به سرمايه گذاري ملي و بين المللي اختصاص دهيم؟