سرمقاله ام در دنیای اقتصاد در باب راهکار های اقتصادی مقابله با آلودگی هوا

مشکل آلودگی راه حل اقتصادی می خواهد, حالا هرچی بودجه فرهنگی, آموزشی تصویب کنند, کار فرهنگی کنند و الی اخر
به قول یکی از دوستان از هر کسی که میخواد وارد محدوده کثیف شهر بشه 10 هزار تومان پول بگیرند ببینند چگونه آلودگی حل میشه.
سرمقاله امروز دنیای اقتصاد هم در این مورد است که متنش در زیر آورده شده

 

راهكار اقتصادي مقابله با آلودگي

ناصر يارمحمديان
اين روز‌ها پديده آلودگي از مهم‌ترين مسائل شهر تهران و اصفهان به شمار مي‌رود كه منجر به تعطيلي چندين روز در اين دو شهر شده است.

با وجود اينكه هدف از تعطيلي‌ها حفظ سلامت شهروندان و محافظت آنان در برابر آلودگي ذكر شده، اما كاهش آلودگي از طريق كاهش تردد در شهر هم از جمله اهدافي بوده كه مسوولان را ترغيب به اعلام رسمي ‌تعطيلي كرده است؛ اما متاسفانه با وجود تعطيلات براي فروكش كردن آلودگي نه تنها شاهد بهبود آلودگي نبوديم، بلكه حتي با افزايش تردد‌هاي شخصي به دليل تعطيلي‌ها، سايه تيره آلودگي بر سطح شهر اصفهان بيشتر شده است.
حوزه اقتصاد محيط زيست سال‌ها است براي پديده آلودگي هوا، پيشنهادهايي ارائه داده و اجراي آن در بسياري كشور‌ها با موفقيت روبه‌رو بوده است. آلودگي هوا يك پديده خارجي است كه داراي اثرات خارجي منفي مي‌باشد؛ به اين معني كه عاملاني كه فعاليتشان منجر به انتشار آلودگي مي‌شود، خود هزينه انتشار آلودگي را تحمل نمي‌كنند و اين هزينه را به ساير عاملاني كه مسووليتي در انتشار آلودگي ندارند، تحميل مي‌كنند. اثرات خارجي هميشه باعث مي‌شود ميان فايده‌هاي اجتماعي و خصوصي تفاوت ايجاد شود؛ به اين معني كه رفتار بهينه يابي شخصي با بهينه اجتماعي در تضاد است و بهينه‌يابي خصوصي منجر به بهينه اجتماعي نمي‌شود.
اگر بخواهيم از دريچه علم اقتصاد به علت آلودگي نگاه كنيم، علت آلودگي را بايد در وجود اختلاف ميان فايده خالص شخصي و فايده خالص اجتماعي ببينيم.
زماني كه خالص فايده خصوصي انتشار آلودگي بيشتر از فايده اجتماعي آن باشد، عاملان اقتصادي تمايل دارند بيش از مقدار بهينه اجتماعي، آلودگي توليد كنند، به همين خاطر پيگو پيشنهاد مي‌دهد براي رفع مشكل آلودگي، خالص فايده اجتماعي بايد برابر خالص فايده خصوصي باشد. رويكرد پيگو يا رويكرد مالياتي بيان مي‌كند كه براي برقراري برابري فايده اجتماعي و فايده خصوصي بايد از ابزار ماليات استفاده كرد. شرايط پيگو بيان مي‌دارد كه اولا ماليات بايد برابر هزينه نهايي آلودگي باشد و نرخ ماليات بايد در هر واحد نشر يکسان باشد، زيرا اگر آلوده‌كنندگان با نرخ‌هاي متفاوتي روبه‌رو باشند، عاملان اقتصادي تمايل دارند، فعاليت اقتصادي را به بخش‌هاي با نرخ كمتر انتقال دهند. ماليات سبز با همين هدف طراحي شده است.
ماليات كربن (Carbon Tax) يكي ديگر از انواع ماليات‌هاي زيست محيطي است كه به عنوان سياست حفظ محيط‌زيست در بسياري كشور‌ها انجام شده است. اساسا دو نوع سياست‌هاي كنترلي وجود دارد؛ يكي سياست‌هاي بازاري و مبتني بر قيمت بازار و ديگري ايجاد محدوديت‌هاي مقداري. تمايل به سياست‌هاي نوع اول در جهان امروز بيشتر بوده است، زيرا برقراري شرايط پيكو ساده‌تر اتفاق مي‌افتد. مطالعات نشان داده است كه يكي از عوامل موثر در كاهش گرماي زمين ماليات كربن بوده است. اين نوع ماليات بر مصرف منابع يا وسايلي بسته مي‌شود كه توليد دي اكسيد كربن co2 مي‌كنند، مثلا وسايل نقليه با موتور‌هاي سوخت فسيلي يا بر مصرف سوخت فسيلي. طبق محاسبه (EIA) اگر بر هر تن دي‌اكسيد كربن 100 دلار ماليات بسته شود، بر هر گالن (2/4 كيلوگرم) يك دلار ماليات بسته مي‌شود؛ اما چرا ماليات بر كربن بسته مي‌شود و چگونه آلودگي را كاهش مي‌دهد؟ مصرف بنزين از دو طريق بر محيط زيست خسران وارد مي‌كند؛ يكي كاهش منابع انرژي زمين و يكي آلودگي كره زمين ناشي از انتشار دي‌اكسيد كربن. آنقدر كه صاحب‌نظران محيط زيست نگران آلودگي سوخت فسيلي هستند، نگران كاهش منابع نفتي نيستند! علتش بازار است. چون كميابي منابع نفتي به دليل داشتن بازار در قيمت‌هاي بازاري منعكس مي‌شود و چون هميشه در بلندمدت كالاها با كشش هستند، مصرف‌كنندگان مصرفشان را كاهش مي‌دهند و به دنبال جانشين‌ها مي‌گردند، به همين خاطر است كه عرضه بالقوه منابع معدني و انرژي بر تقاضايش پيشي گرفته كه دليلش توسعه تكنولوژي و تلاش براي يافتن جانشين‌هايي براي مواد معدني و زيرزميني بوده است. اين را مي‌توان از نزول قيمت‌هاي صد سال اخير منابع معدني هم استنباط كرد؛ اما منابعي كه داراي دسترسي آزاد هستند (Open Access) با مصرف مفرط روبه‌رو هستند (مانند هوا و آب). مصرف‌كنندگان در اين موارد هيچ حساسيتي براي تغيير رويه مصرف نشان نمي‌دهند. پس يك روش براي بازاري كردن آن، ماليات بستن بر آنها است (در پرانتز بگويم كه يكي از روش‌هاي رفع دسترسي آزاد به اين منابع خصوصي كردن آنها است، مانند خصوصي كردن زمين‌ها و مراتع و جنگل‌ها كه در برخي كشور‌ها انجام شده و نتايج مطلوبي براي بهبود استفاده از اين منابع طبيعي داده است، اين روش به عنوان روش كوز معروف است). پس چرايي و چگونگي كاهش آلودگي هوا از طريق ماليات محيط زيست روشن است، زيرا كه مصرف‌كنندكان نسبت به استفاده از جانشين‌ها حساسيت نشان دهند و زماني اين اتفاق مي‌افتد كه هزينه اجتماعي آلودگي هوا را بر توليدكنندگان آلودگي تحميل كرد و شكاف بين هزينه اجتماعي و هزينه شخصي را از طريق وضع ماليات كاهش داد.

فرو پاشي سرمايه اجتماعي پس ار انتخابات

سرمقاله امروز دنياي اقتصاد به شرح فرو پاشي سرمايه اجتماعي پس از انتخابات مي پردازد و فرصت سوزي كه از ان براي انباشت سرمايه اجتماعي در دوران انتخابات استفاده نشد. مقاله را در زير مي اورم

اينجا هم سرمقاله 20 خرداد است كه در پست قبلي در موردش نوشته بودم امروز تازه خبردار شدم كه چاپ شده.

جايگاه «سرمايه اجتماعي»در توسعه

ناصر يارمحمديان
اگر چه در تعريف سرمايه اجتماعي اجماع وجود ندارد، اما …

… سرمايه اجتماعي را مي‌توان در چند مشخصه هنجارهاي رسمي‌ و غيررسمي، اعتماد عمومي ‌و مشاركت اجتماعي خلاصه كرد. اعتماد مهم‌ترين ‌اين فاكتورها است كه به سه نوع، اعتماد درون اعضاي خانواده، اعتماد ميان مردم و اعتماد مردم به حاكميت قابل تفكيك است. مطالعات متعدد نشان داده است كه سرمايه اجتماعي با مشخصه‌هاي مذكور، اثر مثبت و معناداري بر كاهش هزينه مبادله، توليد و تسريع در رشد اقتصادي دارد و بهره‌وري را در اقتصاد افزايش مي‌دهد. از آنجا كه عمده دليل رشد پايين اقتصاد ‌ايران به پايين بودن رشد بهره‌وري باز مي‌گردد، انباشت سرمايه اجتماعي مساله‌اي قابل توجه و وزن‌دار است.
در مطالعه‌اي كه به رتبه‌بندي كشورها بر اساس شاخص سرمايه اجتماعي پرداخته است، در ميان صدوپنجاه‌وپنج كشور، اقتصاد ‌ايران در رتبه صدودهمين قرار دارد. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود سرمايه اجتماعي با توسعه اخلاق در جامعه افزايش يابد و به طور معناداري تحت تاثير نهاد دين و مذهب قرار گيرد؛ اما مشكل از كجا است؟
از نظر رابرت پوتنام، نوع رفتار دولت تاثير به‌سزايي بر روند افزايشي و كاهشي سرمايه اجتماعي دارد؛ به‌طوري كه رويكرد شفاف‌سازي در حكومت‌هاي دموكراتيك موجب افزايش سرمايه اجتماعي و روند محافظه‌كارانه، موجب كاهش سرمايه اجتماعي مي‌شود.
افزايش بهره‌وري عوامل توليد از جمله مهم‌ترين تاثيرات سرمايه اجتماعي بر مناسبات اقتصادي است و راز آن در كاهش هزينه‌هاي توليد و مبادلات اقتصادي نهفته است؛ زيرا در فضاي پراز اعتماد، ديگر نيازي به هزينه‌هاي اضافي براي جلب اعتماد طرفين در مبادلات نيست و سرعت و سهولت مبادلات افزايش مي‌يابد. همچنين تاثير سرمايه اجتماعي بر افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي معنا دار است؛ زيرا با رعايت هنجار‌ها و كاهش رفتار‌هاي سودجويانه و فرصت‌طلبانه، انگيزه براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد.
در مقابل، عدم وجود سرمايه اجتماعي كافي مي‌تواند منجر به خروج سرمايه از اقتصاد شود، همان‌گونه كه حقوق مالكيت، فضاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري در تجهيزات توليد ‌ايجاد مي‌كند، سرمايه اجتماعي نيز فضاي مناسبي را هم براي سرمايه‌گذاري فيزيكي و هم براي سرمايه‌گذاري انساني فراهم مي‌كند و افراد با داشتن اطمينان بيشتر از حقوق مالكيت فكري، اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند و همچنين بازدهي بيشتري را براي تحصيلات و سرمايه‌هاي انساني به همراه دارد. يكي از تاثيرات مهم ديگر، افزايش كارآيي سياست‌ها و تصميمات دولت است. دولت‌ها تا زماني كه نتوانند اعتماد مردم را كسب كنند، نمي‌توانند سياست‌هاي اقتصادي موثري را به انجام برسانند. كارآيي سياست‌هاي دولت در بخش مالي و پولي اقتصاد به ميزان اعتماد مردم به نهاد‌هاي سياست‌گذار بستگي دارد، سرمايه اجتماعي با تامين اعتماد مردم به نهاد‌ها و سازمان‌هاي دولتي، تاثيرگذاري تصميمات و سياست‌هاي دولت را تامين مي‌كند. در آخر بد نيست به تاثير تخريبي ساختار نفتي اقتصاد‌ ايران بر سرمايه اجتماعي اشاره‌اي كرد. يكي از عوامل توليد سرمايه اجتماعي وابستگي دولت به مردم و مردم به مردم است. دولت تا به مردم وابسته نباشد، خود را در موقعيت جلب اعتماد مردم نمي‌بيند؛ اما وجود درآمد‌هاي نفتي باعث عدم وابستگي دولت به مردم شده است و همچنين مانع وابستگي قشر منتفع از درآمد‌هاي نفتي به اقشار ديگر شده است. اميد است مسوولان ابتدا با پي‌بردن به اهميت مساله و سپس با شناخت و ريشه كن كردن عوامل مخرب تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي، موجبات انباشت بيشتر آن را فراهم كنند.

نقدي كردن يارانه و دخالت دولت

اينجا سر مقاله ام در روزنامه دنياي اقتصاد است. در مورد سياست نقدي كردن يارانه ها و امكان افزايش دخالت دولت بحث شده است. خلاصه اش ميگويد كه واقعي شدن قيمت ها ناشي از اين سياست يك نوع بيرون كشيدن دولت از عرصه اقتصاد است كه به كارايي مي انجامد اما پرداخت نقدي آن خود اين امكان را ممكن است ايجاد كند كه دخالت با مرفه كردن گروهي خاص افزايش يابد راه چاره اش توزيع منابع اين سياست از طرق خارج از بازار است مانند گسترش تامين اجتماعي. كاملش در پايين است.

بي ربط:
از وقتي كه آدما ميفهمن هستي چيه اونو تحمل ميكنند ادما تو هستيشون يا در حال خوشي هستن يا ناراحتن يا در سختي يا آسايش در هر حال بايد هستي رو تحمل كنند تا تموم بشه اما سخت تر از همه تحمل تموم شدنشه پس هستي را ناچارا بايد تحمل كرد (برداشتي از كتاب هاي ميلان كوندرا).

سياست نقدي كردن يارانه‌ها و دخالت دولت

ناصر يارمحمديان
يكي از سوالاتي كه حول مساله طرح تحول اقتصادي پرسيده مي‌شود و به‌خصوص نقدي كردن يارانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، مساله افزايش دخالت دولت است.

سوال مي‌شود كه آيا نقدي كردن يارانه‌ها كه دست دولت را به عنوان توزيع‌كننده ثروت يا به‌عبارتي حقوق‌دهنده مردم بازمي‌كند، باعث بزرگ‌تر شدن دولت نمي‌شود؟ اجازه دهيد انواع مداخله دولت را شرح دهيم و سپس به بررسي سياست نقدي كردن يارانه‌ها بپردازيم.
دخالت در اقتصاد دو نوع است؛ يا دخالت طرف تقاضا و يا دخالت طرف عرضه است. مداخله دولت از طريق طرف تقاضاي اقتصاد به دو نوع سياست‌هاي پولي و مالي تقسيم مي‌شود؛ سياست‌هاي پولي از طريق بازار پول و نرخ بهره و سياست‌هاي مالي از مجراي مخارج و درآمدهاي دولت در بودجه عمل مي‌كند. دخالت‌هاي طرف عرضه به سياست‌هايي گفته مي‌شود كه منحني عرضه اقتصاد را تحت‌تاثير قرار دهد؛ از جمله اين سياست‌ها افزايش بهره‌وري از طريق مخارج روي آموزش و سرمايه انساني است. نوع ديگر سياست‌هاي طرف عرضه سياست‌هاي بازارگرا است كه به دنبال كاهش مقررات و افزايش انعطاف‌پذيري قيمت‌ها و دستمزدها و در نهايت اجازه دادن به بازار براي فعاليت آزادانه‌تر است كه در واقع به معناي دخالت كمتر دولت در اقتصاد است يا برعكس با تعيين سقف قيمت‌ها و دستمزدها در واقع دخالتش را زياد مي‌كند.
حال سياست نقدي كردن يارانه‌ها از چه نوع است؟ اين سياست دو بخش دارد، دولت مي‌خواهد ابتدا قيمت‌ها را به بازار بسپارد و سپس تفاوت قيمت‌هاي جديد و قديم را به عاملان اقتصادي به‌طور نقدي پرداخت كند. تعيين‌قيمت‌ها به دست بازار به خودي خود موجبات آزادي و كارايي اقتصادي را فراهم مي‌كند و قيمت‌ها با دادن سيگنال‌هاي صحيح به مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران مقادير مصرف و سرمايه‌گذاري بهينه را به ارمغان مي‌آورد.
جزء دوم سياست كه پرداخت نقدي به عاملان است، اولا نمي‌تواند يك سياست پولي باشد؛ زيرا حجم پول را تحت‌تاثير قرار نمي‌دهد و از منظر سياست مالي به نسبتي كه اين طرح براي دولت كسري بودجه ايجاد كند، به مخارج دولت مي‌افزايد و مي‌تواند مخارج دولت را به عنوان سياست مالي انبساطي افزايش دهد، همچنين پرش قيمت‌ها ناشي از اجراي طرح، دولت را دچار كسري بودجه خواهد كرد.
نكته‌اي كه بايد به آن دقت كرد، اين است كه بزرگي و دخالت دولت به حجم درآمدها و مخارجش نيست، بلكه اين نام برازنده مقررات‌زايي‌ها و دست‌اندازي‌هايي است كه دولت در بازار انجام مي‌دهد.
براي بستن راه دخالت‌ها بايد مقررات‌زدايي صورت گيرد و آزادي در فعاليت‌هاي اقتصادي هرچه بيشتر با حمايت دولت فراهم شود و در اين مورد اگر چه براساس قانون اساسي، منابع و مصارف طرح نقدي كردن يارانه‌ها بايد از مجراي خزانه و بودجه بگذرد و احتمالا بودجه دولت را متورم مي‌كند، اما به معناي دخالت بيشتر دولت در اقتصاد نيست. همچنين بايد متذكر شد كه نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي كه شاخصي براي حجم دولت محسوب مي‌شود، براي كشورهاي سازمان توسعه و همكار‌هاي اقتصادي كه شامل كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي است، در سال 2007 به‌طور ميانگين 44درصد بوده، در حالي كه اين نسبت در همان سال براي ايران (نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي) 31درصدبوده است. واقعيت اين است در كشورهاي توسعه‌يافته، دولت‌ها مخارج عظميي را صرف تامين اجتماعي مي‌كنند؛ اما اين مخارج بدون دخالت و اخلال در سيستم بازار عمل مي‌كنند، حال انتظار اين است كه دولت نيز در صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها آن را در خارج از بازار بدون اخلال در سيستم بازار با مجراهاي تامين اجتماعي هزينه كند.
البته بايد خاطرنشان كرد از آنجا كه نقدي كردن يارانه‌ها موجب وابستگي مردم نسبت به دولت مي‌شود و مردم يارانه‌هاي نقدي خود را بايد از دولت طلب كنند (نه از بازار)، از ديدگاه اقتصاد سياسي اين وابستگي يك قدرت انتخاب جدي براي دولت پديد مي‌آورد، از اين جهت كه دولت مي‌تواند گروه‌هاي موردنظر خود را منتفع كند و با اين كار مطلوبيت خود را كه حداكثرسازي زمان به مسند نشستن بر قدرت است، افزايش دهد. اگرچه رفع اين مشكلات به طراحي نحوه اجراي طرح و تخصيص منابع آن وابسته است، اما به اين خاطر دوباره تاكيد مي‌شود كه مجراهاي تامين اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، به طوري كه شرايطي فراهم شود كه همه در فضاي يكسان بتوانند از منافع نقدي كردن يارانه‌ها برخوردار شوند تا همچنين اطمينان جمعي به انجام چنين طرحي از طرف جامعه به اجراي طرح كمك كند.

اشتباه صوري (تايپي ) و ماهوي در سر مقاله

برادرم كه سرمقاله ام را در روزنامه دنياي اقتصاد مي خواند بهم گفت

چرا ميزان واردات سنگاپور را اشتباه نوشته اي من با تعجب گفتم درست

نوشته ام! بعد دقت كردم ديدم درست است روزنامه به اشتباه رقم ميليارد را

براي سه كشور سنگاپور تايلند و مالزي ميليون نوشته البته اشتبهات

روزنامه به اشتباهات تايپي ختم نشده يكبار ديگه كه مقاله خودم را خواندم

ديدم در يك اشتباه ماهوي كلمه واردات را اشتباها صادرات نوشته بهر حال

جاي تاسف دارد كه اديتور مقاله صحاح مقاله را به غلط تبديل ميكند اصلا

فرض كنيد من اشتباه نوشته ام  سردبير وظيفه دارد اشتباهات را اصلاح

كند

كاهش ارزش دلار (افزايش قدرت پول ملي ) در دستور كار دولت

در پست قبلي با دلايل آماري نشان دادم  كه تورم نمي تواند وارداتي باشد اما بدليل اين ذهنيت اشتباه كه تورم ايران وارداتي است سياستگذاران براي مقابله با آن تصميم به كاهش ارزش دلار گرفته اند همانطور كه سرپرست وزارت اقتصاد دكتر صمصامي كاهش ارزش دلار را در بازار داخلي در دستور كار قرار داده اند اما اين تصميم مبتني بر يك پيش فرض اشتباه بنا شده وفقط به زيان توليد و صادرات كشور است اين موضوع را در سر مقاله امروز دنياي اقتصاد در اينجا شرح داده ام.

آقاي رئيس جمهور هم بلاخره به علم اقتصاد اذعان كرد دليلش را در پست هاي قبلي نوشته ام كه چه اتفاقي افتاده كه ايشان در برابر علم اقتصاد تواضع نشان داده اند.

نگاه اقتصاددان به جامعه

در سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد امروز پويا جبل عاملي مطلبي در مورد موانع نواوري و شكوفايي نوشته بود كه در ابتدا مطالبي در باب نگاه علم اقتصاد به جامعه و نحوه بررسي ان توسط اقتصاددان گنجانده بود در اين مقاله نوشته شده»اصولا اقتصاددان، چیزی به نام جامعه را به عنوان یک کل نمي‌تواند درک کند و از نظر او یک جامعه همان جمع افراد است بنابراین زمانی هم که وی مي‌خواهد رفتار اقتصادی جامعه را تحلیل کند، خود به خود باید رفتار یک فرد را تحلیل و آن را تعمیم دهد » اما اين روش اشكالاتي دارد اولا منكر مبناي تحليل هاي خرد در بطون تحليل كلان نيستم زيرا منكر شخصيت كاملا مستقل براي جامعه به عنوان يك كل مستقل از افراد نيستم اما نميتوانم قبول كنم كه يك اقتصاد دان با تحليل يك فرد بتواند نتايج خود را تعميم دهد براي مثال منحني تقاضاي كل در اقتصاد كلان از جمع منحني تقاضاي تك تك افراد استخراج نميشود حتي استدلال نزولي بودن منحني تقاضاي كل در اقتصاد كلان از استدلال مشابه در اقتصاد خرد كاملا متفاوت است و ذره اي شباهت به هم ندارد. زيرا برايند رفتارهاي متنوع افراد در سطح خرد يك قانونمندي در سطح كلان بوجود مي اورد كه انرا نميتوان در نگاه جزء جست و جو كرد براي يك مثال ديگر مصرف كننده ثروتمندي با تابع ترجيحات خاص را در نظر بگيريد كه قيمت كالا در تابع مطلوبيت او داراي مطلوبت نهايي مثبت است اين مصرف كننده بدليل ترجيحات خاصي كه دارد ( مثلا چشم و هم چشمي و پز دادن براي قيمت كالابراي اشنايان و فاميل ) بدنبال كالايي ميگردد كه گرانتر باشد تا بتواند در ميان فاميل بيشتر پز بدهد و مطلوبيتش افزايش يابد اما رفتار اين مصرف كننده موجب ميشود منحني تقاضاي بازار صعودي شود؟ اگر صعودي شود پس «قانون تقاضا چه ميشود» نه زيرا رفتار مجموع افراد در سطح جامعه از يك قانونمندي پيروي ميكند كه در سطح خرد لزوما برقرار نيست.

موانع بر سر راه توسعه علوم انساني در ايران

يك اطلاعيه فراخوان مقاله اي مدتي پيش توي دانشگاه زدند در مورد چالش هاي علوم انساني كه يك چكيده اي نوشتم براشون فرستادم دوتا مانع رو براي توسعه علوم انساني نوشتم كه در پايين مي آورم و در حال حاضر هم بدنبال شواهد تجربيش هستم

 

عدم توسعه علوم انساني در كشور و گسترش مباني تمدن غرب  در ايران متوليان اموزشي و حتي فرهنگي را بران داشته تا درصدد چاره جويي اين مشكل دست ريشه يابي موانع  توسعه علوم انساني بزنند در همين جهت ما در اين مقاله نشان خواهيم داد كه از جمله اين موانع  اولا وجود شكاف تكنولوزيكي داخل و خارج است و  ثانيا موانع فرهنگي و اعتقادي كه مهمتر از مورد قبلي است در زير اشاره كوتاه و خلاصه اي به آن شده  است

1.      وجود شكاف تكنولوژيكي ميان داخل وخارج : اصولا توسعه علوم انساني با  توسعه و پيشرفت تكنولوژيكي و فني رابطه مستقيم دازد مثلا كشوري كه مصرف كننده توليدات صنعتي  و علوم فني خارجي باشد از فرهنگو علوم انساني از خارج بي تاثير نيست  و علوم انساني در پي علوم فني حركت ميكند.

2.      موانع فرهنگي و اعتقادي :اصولا توليد علوم با پرسش همراه است و هر تحقيقي در جهت پاسخ به سوالي است حال وجود خطوط قرمزها ي اعتقادي، سياسي، حكومتي مانع بزرگي در برابر روحيه ي پرسشگري است كه خود مانعي بزرگ بر سر توليد علوم انساني است. 

تناقض در مصرف بنزین

اخیرا یکی از معاونین تبصرا ۱۳ در شبکه تلویزیون از موفقیت طرح سهمیه بندی بنزین سخن گفت و این موفقیت را در حدی اعلام کرد که موجب » صرفه جویی » ۲۰ میلیون لیتری بنزین در روز شده اما بایک محاسبه ساده نشان داده میشود که این کاهش مصرف نه بخاطر صرفه جویی بلکه بدلایل ۱. کاهش قاچاق ۲ . رکود تولیدی.  بوده است بطوری که مصرف سرانه در شهر های مرزی بشدت کاهش پیدا کرده از طرفی زمانی که کل مصرف بنزین را از طریق کل تقا ضا محاسبه میکنیم در مقایسه با محاسبه مصرف تخمینی هر خودرو  در روز . با توجه به تعداد خودرو داخلی به یک شکاف حدود ۲۰ میلیون لیتری میرسیم که میتوان بعنوان تناقض در محاسبه و مصرف سوخت نام برد که با دخیل دادن خروج بنزین قاچاق شده این تناقض از بین میرود و اصلا این روش خود به عنوان روش محاسبه مصرف قاچاق میتواند مبنا قرار گیرد در مقاله ای که در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «بررسی سیاست سهمیه بندی سوخت» در روز ۲۸ تیر ۸۶ چاپ شده تا حدودی این موضوع را بسط دادم . برای مشاهده مقاله میتوانید به اينجا رجوع كنيد

چگونگی مصرف درامد نفت

در  سر مقاله ای که در ۲۹بهمن به چاب رسید اختلافی که میان مجلس و دولت بر سر قیمت نفت در بودجه بوجود امده بود راتوضیح دادم و در اخر با یک ژیشنهاد برای مصرف درامدهای ارزی نفت انرا تمام کردم به اعتقاد من درامد نفتی نباید به ریال هزینه شود و اصلا نباید داخل اقتصاد ملی شود این سخن مخالف با سرمایه گذاری درامد نفتی نیست بلکه منظور سرمایه گذاری ان در خارج اقتصاد است زیرا که اقتصاد ایران هنوز قدرت جذب این درامد عظیم را ندارد چون مابه ازایی برای این درامد تولید نشده

قيمت نفت در بودجه

اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه 86 میان کارشناسان، مجلس و دولت وجود دارد. با وجود اینکه دولت مدعی است قیمت هر بشکه نفت را در بودجه 86، معادل 7/33 دلار بسته است، عده‌ای معتقدند این قیمت 40 دلار، 45 و حتی بعضی کارشناسان 50 دلار ذکر می‌کنند.

اما اهل فن می‌دانند که این اختلافات فقط بر سر روش محاسبه و تاکتیک‌های حسابداری است. در مورد روش محاسبه مي‌توان به طور خلاصه گفت که دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سالانه به این صورت محاسبه مي‌كند که: ابتدا هزینه‌های ریالی خود را پیش‌بینی مي‌كند، سپس درآمدهای ریالی خود را از منابع مختلف داخلی از جمله مالیات، درآمد شرکت‌های دولتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و …. برآورد مي‌كند و اختلاف کل هزینه‌ها از درآمد‌های ریالی را محاسبه مي‌كند. حال برای تامین تفاوت هزینه‌ها با درآمدهای ریالی متوسل به منابع خارجی مي‌شود. دولت برای فروش سالانه نفت خود که میزان مشخصی است، قیمتی تعیین مي‌كند تا درآمد‌های نفتی هزینه‌های باقیمانده را پوشش دهد. یعنی اگر هزینه‌هایی را که می‌خواهد از منابع خارجی تامین کند،
بر فروش سالانه نفت تقسیم کند، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه تعیین مي‌شود. پرواضح است که در این روش با افزایش هزینه‌های دولت، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین مي‌شود و با کاهش هزینه‌های دولت، قیمت نفت در سطح پایین‌تر. همچنین میزان فروش در این روش با قیمت رابطه معکوس دارد، یعنی با افزایش تولید و صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و با کاهش آن، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین مي‌شود.
به همین خاطر اختلافی که میان کارشناسان بر سر قیمت نفت وجود دارد در ارتباط با این نسبت است. عده‌ای معتقدند با ید مالیات شرکت نفت، سود سهم دولت و بعضی دیگر از فاکتورهای حسابداری را از درآمد سالانه نفت کم کرد اما دولت مالیات و دیگر حساب‌های مذکور را از درآمد سالانه کم نکرده است و به همین خاطر اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه پیش آمده است.
اما در این رابطه دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه بسته شدن بودجه سال 86 با قیمت 7/33 دلار برای هر بشکه نفت تا حدودی به خاطر کاهش 6/5درصدی هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال آینده است. بودجه جاری شامل هزینه‌های آموزش، بهداشت، هزینه دولت، حقوق کارمندان، هزینه‌های پرسنلی ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر هزینه‌ها است. بهترین حالت کاهش هزینه‌های جاری، کاهش هزینه‌های خود دولت و هزینه‌های اضافی است که دولت به صورت غیر اقتصادی صرف مي‌كند و بدترین حالت کاهش هزینه‌های دولت، کاهش هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان است. این هزینه‌ها اگر چه زیرمجموعه هزینه‌های جاری محسوب مي‌شود اما در واقع نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت است و البته احتمال کاهش این گونه هزینه‌ها نيزجاي سوال دارد. زیرا که مصرف کل در هر دوره در حال افزایش است و مصرف خاصیت چسبندگی دارد بدین صورت که مصرف به سادگی افزایش می‌یابد اما به دلیل ویژگی چسبندگی به سختی مي‌توان آن را کاهش داد به این معنا که مصرف در آخرین سطح خود باقی مي‌ماند و اثر چرخ دنده‌ای مانع از کاهش مصرف نسبت به دوره‌های قبل مي‌شود به همین خاطر است که کاهش مصرف به سختی صورت می‌گیرد این مساله در تئوری مصرف میلتون فرید من که مصرف هر دوره را تابع مصرف دوره‌های قبل می‌داند قابل توضیح است.
نکته دوم این است که دولت با تعیین قیمت نازل برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده به طور کلی دو هدف ممکن را مي‌تواند دنبال کند اول، یک هدف سیاسی در بعد بین‌الملل تا توانایی خود را برای مقابله با هرگونه شوک نفتی و بحران قیمت نفت به جامعه بین‌الملل نشان دهد و هدف دوم، اهداف اقتصادی در بعد داخلی است تا دست به اصلاح متغیر‌های کلان اقتصادی بزند. اما ترس اکثر اقتصاددانان این است که شاید دولت صرفا به دنبال اهداف سیاسی موضوع باشد و با ورود به سال جدید سیل برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی با ارائه متمم‌های متعدد به مجلس آغاز شود و عملا جایگاه بودجه و بودجه‌ریزی در اقتصاد زیر سوال رود. و این کار بعید به نظر نمی‌رسد زیرا اولا دولت و مجلس در سال 85 نشان داده‌اند که با ارائه متمم‌های بودجه و تصویب آن به سادگی از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کنند.ثانیا به دلیل عملی نبودن کاهش حجم هزینه‌های جاری در کوتاه مدت، زیرا که اصلاح هزینه‌ها مستلزم اصلاح ساختاری است و بدون توجه به علل بنیادین هزینه‌های جاری نمي‌توان یک شبه هزینه‌ها را کاهش داد و اصلاح ساختاری هم مستلزم برنامه‌ریزی در بلند مدت است.
اما سوالی که جای تامل دارد اینکه آیا ما نمي‌توانیم به جای تعیین قیمت دست به کشف و پیش‌بینی قیمت بزنیم تا تخمین صحیحی از ثروت این ملت داشته باشیم و آن را بدون اینکه اختلالی در سیستم اقتصادی داخلی ایجاد کند مشابه کشورهایی چون نروژ، عربستان، کویت و بعضی دیگر از کشور‌های نفت خیز به سرمايه گذاري ملي و بين المللي اختصاص دهيم؟

اثار کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی ایران

در روزنا مه دنیای اقتصاد ۲۷ دی ۸۵ سر مقاله ای با عنوان عاقبت سیاست مداخله گرایانه نوشته شد در این سر مقاله  اثار زیانبار کاهش نرخ سور بانکی در شرایط تورمی ایران را توضیح دادم و گفتم چگونه انتقال منافع جامعه از قشر ضعیف به غنی با این کار شدت داده میشود. اين مقاله را ميتوانيد در اينجا ملاحظه كنيد