سرمقاله امروز دنياي اقتصاد به شرح فرو پاشي سرمايه اجتماعي پس از انتخابات مي پردازد و فرصت سوزي كه از ان براي انباشت سرمايه اجتماعي در دوران انتخابات استفاده نشد. مقاله را در زير مي اورم
اينجا هم سرمقاله 20 خرداد است كه در پست قبلي در موردش نوشته بودم امروز تازه خبردار شدم كه چاپ شده.
جايگاه «سرمايه اجتماعي»در توسعه
ناصر يارمحمديان
اگر چه در تعريف سرمايه اجتماعي اجماع وجود ندارد، اما …
… سرمايه اجتماعي را ميتوان در چند مشخصه هنجارهاي رسمي و غيررسمي، اعتماد عمومي و مشاركت اجتماعي خلاصه كرد. اعتماد مهمترين اين فاكتورها است كه به سه نوع، اعتماد درون اعضاي خانواده، اعتماد ميان مردم و اعتماد مردم به حاكميت قابل تفكيك است. مطالعات متعدد نشان داده است كه سرمايه اجتماعي با مشخصههاي مذكور، اثر مثبت و معناداري بر كاهش هزينه مبادله، توليد و تسريع در رشد اقتصادي دارد و بهرهوري را در اقتصاد افزايش ميدهد. از آنجا كه عمده دليل رشد پايين اقتصاد ايران به پايين بودن رشد بهرهوري باز ميگردد، انباشت سرمايه اجتماعي مسالهاي قابل توجه و وزندار است.
در مطالعهاي كه به رتبهبندي كشورها بر اساس شاخص سرمايه اجتماعي پرداخته است، در ميان صدوپنجاهوپنج كشور، اقتصاد ايران در رتبه صدودهمين قرار دارد. اين در حالي است كه انتظار ميرود سرمايه اجتماعي با توسعه اخلاق در جامعه افزايش يابد و به طور معناداري تحت تاثير نهاد دين و مذهب قرار گيرد؛ اما مشكل از كجا است؟
از نظر رابرت پوتنام، نوع رفتار دولت تاثير بهسزايي بر روند افزايشي و كاهشي سرمايه اجتماعي دارد؛ بهطوري كه رويكرد شفافسازي در حكومتهاي دموكراتيك موجب افزايش سرمايه اجتماعي و روند محافظهكارانه، موجب كاهش سرمايه اجتماعي ميشود.
افزايش بهرهوري عوامل توليد از جمله مهمترين تاثيرات سرمايه اجتماعي بر مناسبات اقتصادي است و راز آن در كاهش هزينههاي توليد و مبادلات اقتصادي نهفته است؛ زيرا در فضاي پراز اعتماد، ديگر نيازي به هزينههاي اضافي براي جلب اعتماد طرفين در مبادلات نيست و سرعت و سهولت مبادلات افزايش مييابد. همچنين تاثير سرمايه اجتماعي بر افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي معنا دار است؛ زيرا با رعايت هنجارها و كاهش رفتارهاي سودجويانه و فرصتطلبانه، انگيزه براي سرمايهگذاري افزايش مييابد.
در مقابل، عدم وجود سرمايه اجتماعي كافي ميتواند منجر به خروج سرمايه از اقتصاد شود، همانگونه كه حقوق مالكيت، فضاي مناسبي براي سرمايهگذاري در تجهيزات توليد ايجاد ميكند، سرمايه اجتماعي نيز فضاي مناسبي را هم براي سرمايهگذاري فيزيكي و هم براي سرمايهگذاري انساني فراهم ميكند و افراد با داشتن اطمينان بيشتر از حقوق مالكيت فكري، اقدام به سرمايهگذاري ميكنند و همچنين بازدهي بيشتري را براي تحصيلات و سرمايههاي انساني به همراه دارد. يكي از تاثيرات مهم ديگر، افزايش كارآيي سياستها و تصميمات دولت است. دولتها تا زماني كه نتوانند اعتماد مردم را كسب كنند، نميتوانند سياستهاي اقتصادي موثري را به انجام برسانند. كارآيي سياستهاي دولت در بخش مالي و پولي اقتصاد به ميزان اعتماد مردم به نهادهاي سياستگذار بستگي دارد، سرمايه اجتماعي با تامين اعتماد مردم به نهادها و سازمانهاي دولتي، تاثيرگذاري تصميمات و سياستهاي دولت را تامين ميكند. در آخر بد نيست به تاثير تخريبي ساختار نفتي اقتصاد ايران بر سرمايه اجتماعي اشارهاي كرد. يكي از عوامل توليد سرمايه اجتماعي وابستگي دولت به مردم و مردم به مردم است. دولت تا به مردم وابسته نباشد، خود را در موقعيت جلب اعتماد مردم نميبيند؛ اما وجود درآمدهاي نفتي باعث عدم وابستگي دولت به مردم شده است و همچنين مانع وابستگي قشر منتفع از درآمدهاي نفتي به اقشار ديگر شده است. اميد است مسوولان ابتدا با پيبردن به اهميت مساله و سپس با شناخت و ريشه كن كردن عوامل مخرب تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي، موجبات انباشت بيشتر آن را فراهم كنند.
Filed under: سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد، سرمايه اجتماعي، عمومي | 4 Comments »